محامي زيزو: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أخطأ في حق اللاعب
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أعلن المحامي أشرف عبد العزيز عن توليه مهمة الدفاع عن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو في الفترة القادمة، لمواجهة أي تجاوزات أو أخطاء تمس اللاعب.
جاء ذلك عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، مؤكدًا أن القرار يأتي في ضوء العديد من التجاوزات التي تعرض لها اللاعب من بعض المسؤولين في نادي الزمالك.
التزام اللاعب وسنوات من التفاني
قال أشرف عبد العزيز في بيانه إن أحمد سيد زيزو كان نموذجًا للالتزام والاحترام طوال السنوات الست الماضية التي قضاها مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يبخل بتقديم أفضل أداء وكان مثالاً للعمل الجاد والمثابرة.
وأضاف أن اللاعب حقق النجاح رغم وجود ثلاث مجالس إدارة منتخبة وثلاث لجان معينة، وكان من الطبيعي أن يتلقى مزيدًا من التقدير، وليس أن يتعرض لمثل هذه الحملة من الافتراءات والتهديدات.
رفض التجاوزات والافتراءات
أكد عبد العزيز أن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو كان ضحية لعدد من التجاوزات التي تمثلت في الافتراءات والخوض في الأعراض والسباب من بعض الأطراف داخل النادي، وهو ما يرفضه بشدة. وأضاف المحامي أن هذه التصرفات لا تليق مع اللاعب الذي قدم الكثير للفريق.
اتخاذ الإجراءات القانونية
في ختام بيانه، أوضح المحامي أشرف عبد العزيز أنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق اللاعب، ردًا على الأخطاء التي تعرض لها. وأشار إلى أنه بدأ بالفعل في دراسة الموقف القانوني الكامل تمهيدًا لتقديم الرد المناسب ضد كل من أساء للاعب
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو الزمالك مجلس ادارة الزمالك الاهلي اخبار الزمالك المزيد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.