فرض غرامة للحد من الاحتباس الحراري في قطاع الملاحة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، الجمعة، على معايير عالمية للحد التدريجي من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاع الملاحة.
وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنه اعتبارًا من عام 2028، ستواجه أي سفينة تتجاوز حدا محددًا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون غرامة مالية.الاحتباس الحراري في قطاع الملاحةوأفادت المفوضية الأوروبية بأن سيحدد الغرامة مبدئيًا بواقع 100 دولار لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع فرض غرامات أشد في حالة حدوث تجاوزات أعلى.
أخبار متعلقة 4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامةآركو: استهداف قوات الاحتلال للمسعفين انتهاك للقوانين الدوليةراعٍ رئيسي.. تفاصيل مشاركة المملكة بـ "الأسبوع الجيومكاني" في دبيوقالت المنظمة البحرية الدولية، في بيان لها، إن هذه الإجراءات، التي من المقرر اعتمادها رسميًا في أكتوبر 2025 قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 2027، ستصبح إلزامية للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي تتجاوز حمولتها الإجمالية 5000 طن.
وتحدث هذه السفن 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الملاحة الدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فرض غرامة للحد التدريجي من الاحتباس الحراري في قطاع الملاحة - وكالاتمكافحة تغير المناخووصفت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، الاتفاق بأنه "اتفاق تاريخي في مكافحة تغير المناخ"، وقالت إنه "خطوة هامة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاع الملاحة العالمية بحلول عام 2050".
ومن المتوقع أن تدر تسعيرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عائدات تتراوح بين 11 إلى 13 مليار دولار سنويًا.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن تلك الأموال ستستخدم لتعزيز تطوير واستخدام الوقود ذو الانبعاثات الصفرية أو شبه الصفرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن قطاع الملاحة الاحتباس الحراري مكافحة تغير المناخ المنظمة البحرية الدولية انبعاث ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون تغير المناخ مناخ ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل