بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلات
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح أمس الجمعة، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.
وقد ترتب على هذا الأمر ارتفاع أسعار تعريفة ركوب المواصلات بكافة أنحاء محافظات الجمهورية، وقد يستغل بعض سائقي المركبات هذه الفترة للتلاعب بأسعار تعريفة الركوب وتحصيل أموال إضافية من المواطنين دون العلم بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون .
حيث جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
ووفق ما جاء في قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
وفي حالة رصد مخالفة تعريف ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
اقرأ أيضًا:
أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)
تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تعريفة المواصلات عقوبة مخالفات التعريفة أسعار البنزين لجنة تسعير الوقودتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خلال زيارته الميدانية إلى "بيجسكو".. وزير الكهرباء يستعرض خطة العمل الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة تعريفة المواصلات أسعار البنزين لجنة تسعير الوقود مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالمحافظات في ثاني أيام العيد.. اعرف عقوبة المخالفين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، من خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشفت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمحافظات مختلفة، تم رصدها من خلال غرف العمليات أو من خلال أعمال المرور والمتابعة على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدورية، في جميع المحافظات، وتشكيل لجان لتفقد الأعمال وسير العمل، وتنفيذ التكليفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأشار راشد، إلى التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع المحافظات المختلفة والأجهزة المحلية، للرصد والمتابعة لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق المشترك من أجل إزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليقظة الدائمة لمهندسي الإدارة، ومسئولي أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، كذلك المتابعة الدائمة للعاملين بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات، وجهود الرصد وتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم في حينه.
ولفت إلى أن اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، تم الوقوف على الجهود ومتابعة الأعمال في مجال منع التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، ومحافظة قنا.
وأضاف أنه خلال عمليات المرور والمتابعة تم عقد لقاءات مع أعضاء غرف العمليات ومتابعة العمل على أرض الواقع، فضلا عن المرور على الحقول، وتفقد بعض أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.