نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق علي بنزين ٩٥ ، حتي لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي "، إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
صعوبة التوقيتوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضرراوأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواطن العدالة الاجتماعية أسعار السولار بنزين ٩٥ السيارات الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف
ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور إسلام عبدالله عزايم، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتورة مرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، خلال الاجتماع، أن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية في مصر يمثل تحدياً كبيراً، مشيرة إلى توصيات مؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2024 بضرورة خفض هذه النسب لتتماشى مع المعايير العالمية. واستعرضت جهود وزارة الصحة في هذا السياق، لافتة إلى أن القطاع الخاص يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النسب مقارنة بالقطاع العام.
الالتزام بالدلائل الإرشادية الصادرةوشددت نائب الوزير على أهمية الالتزام بالدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، مع التأكيد على إجراء “البارتوجرام” قبل الولادة لتحديد الخيار الأنسب لكل حالة، إلى جانب حوكمة ملف الولادات بتسجيل دقيق لتفاصيل كل حالة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية. كما أشارت إلى بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية، الهادف إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف، نتيجة عوامل من بينها الولادات القيصرية غير المبررة والحمل المتعاقب، مما يبرز أهمية الالتزام بالمعايير الطبية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال. وأعلنت أن الوزارة تستهدف خفض نسب الولادات القيصرية إلى 50% بحلول نهاية عام 2025، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة المواطنين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير دلائل استرشادية متكاملة، وتنظيم تدريبات متخصصة للأطباء والقابلات، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية. كما نبّهت إلى مخاطر الزواج المبكر كأحد العوامل المساهمة في هذا الارتفاع.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والحد من الحمل غير المخطط له، من خلال تدريب مقدمي المشورة في المنشآت الصحية لضمان وصول رسائل توعوية دقيقة. وأُكد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مع اقتراح ربط استلام شهادة ما قبل الزواج بالحصول على المشورة من غرف معتمدة، لدعم بناء أسر واعية قادرة على التخطيط الصحي والاجتماعي.
وشهد الاجتماع حواراً مثمراً، تبادل خلاله الحاضرون مقترحات لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الولادات القيصرية، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية والسكانية. كما تم استعراض المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تركز على تقديم رعاية صحية وتغذوية شاملة للأم والطفل من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني، لضمان نمو صحي وتأسيس جيل يتمتع بفرص حياة أفضل.