حبس عامل زراعي 15 عامًا وتغريمه 105 آلاف جنيه للاتجار في المخدرات وإحراز أسلحة بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 105 آلاف جنيه، بحق عامل زراعي يقيم بدائرة مركز دار السلام، بتهمتي الاتجار في المواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 مارس 2024، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "محمود. ح. ا. ا"، 41 عامًا، ويعمل عاملًا زراعيًا ويقيم بقرية أولاد سالم بحري التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، وذلك بعد ورود معلومات تفيد باتجاره في المواد المخدرة.
وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كميات من مخدري الميتامفيتامين والأفيون، بقصد الاتجار.
بالإضافة إلى سلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، فضلًا عن سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، وذلك دون تصريح قانوني.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، تم توجيه عدة اتهامات له من بينها الاتجار في المواد المخدرة، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إلى جانب إحراز سلاح أبيض.
وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المخدرات.
والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن إحراز الأسلحة بدون ترخيص، ليصل إجمالي العقوبة إلى 15 عامًا من السجن المشدد وتغريمه 105 آلاف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جنايات جنايات سوهاج افيون مخدرات المزيد آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية