وزراء أوروبيون يبحثون إنشاء صندوق مشترك للدفاع
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها.
يأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمال التعرض لهجوم، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وناقش الوزراء فكرة أعدها "مركز بروجل للأبحاث"، هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك.
وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا، التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا.
وسيكون الصندوق، المسمى (آلية الدفاع الأوروبية)، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروجل".
ومع ذلك، أشارت بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر أولا في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة.
وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة.
أكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروجل.
وذكر "بحث بروجل" أن صندوق (آلية الدفاع الأوروبية) يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الاستراتيجية"، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل.
وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الدفاع المشترك أسلحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي
كشفت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، عن تحركات أوروبية لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج والقرن الأفريقي، بهدف حماية البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية حيوية للتجارة العالمية، وسط تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الاهتمام الأمريكي.
وقالت ويبر في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن ضفتي البحر الأحمر - الخليج العربي والقرن الأفريقي - بحاجة إلى بناء هيكلية تنسيقية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة المصالح والفرص الأمنية والاقتصادية في هذا الشريان البحري الحيوي.
ويُعدّ البحر الأحمر أحد أهم شرايين العالم للنقل البحري العالمي، إذ يمرّ عبره ما يصل إلى 15% من التجارة البحرية العالمية. لكن موقعه بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، لم يبق بمنأى عن الصراع الدائر حوله.
ونفّذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات على ممرات الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، علماً بأن حركة الشحن في البحر الأحمر بدأت للتو بالتعافي. في الوقت نفسه، يستمر الصراع في السودان والصومال، حيث يتزايد خطر حركة الشباب.
وقالت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، إن "ضفتي البحر الأحمر مع الاتحاد الأوروبي" يجب أن توحدا جهودهما "لمناقشة المصالح المشتركة والإمكانيات المشتركة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر".
وعن الأهمية الاستراتيجية للممر المائي والحاجة إلى التعاون لتأمينه ،قالت ويبر: "نحن جميعًا نستخدمه في تجارتنا، وللغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين الأخضر، والاتصال تحت الماء".
وقالت السيدة ويبر إنه على الرغم من وجود تفاعل ثنائي بين دول الخليج والقرن الأفريقي ، إلا أن التعاون الإقليمي محدود. وأضافت: "يجب وضع هيكلية مشتركة. يتطلب الأمر جهدًا أوليًا لنكون مجموعة، ونتحدث، ونحدد أفكارنا المشتركة".
وأضافت أنه لا توجد مبادرة متعددة الأطراف من هذا القبيل حتى الآن، لكنها أضافت: "نأمل أن نبدأ قريبًا جدًا" لأن التهديدات تأتي من جانبي البحر الأحمر. "لدينا الحوثيون، وحركة الشباب، وداعش، ونواجه خطر تعاون السودان الوثيق مع إيران في البحر الأحمر، على سبيل المثال - وهذا ليس في مصلحتنا".
ورغم أن أوروبا لا تملك ساحلًا على البحر الأحمر، إلا أن تجارتها تأثرت بشكل كبير بالهجمات على الممر الملاحي. فكما قالت ويبر: "الجميع يعاني - بما في ذلك أوروبا - بسبب هجمات الحوثيين".
وتسري هدنة، بوساطة عُمانية، منذ الشهر الماضي بين الحوثيين والولايات المتحدة، تنص على امتناع الجماعة المدعومة من إيران عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وجاء الاتفاق بعد أسابيع من تكثيف القصف الأمريكي على أهداف للحوثيين في اليمن، وتزايد الإحباط الأوروبي من الإدارة الحالية .
تراجع الدعم الأمريكي
وقالت السيدة ويبر إن المحادثة الجماعية المسربة عبر تطبيق سيجنال - حيث كان كبار المسؤولين الأميركيين يتشاركون خطط الحرب في اليمن - كانت بمثابة جرس إنذار للاتحاد الأوروبي.
حيث نُقل عن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قوله في المحادثة المسربة: "أكره إنقاذ أوروبا مجددًا". فردّ وزير الدفاع، بيت هيجسيث : "نائب الرئيس، أشاركك تمامًا كراهيتك للانتهازية الأوروبية. إنه لأمرٌ مؤسف".
وقالت السيدة ويبر، متحدثةً عن عدم رغبة الولايات المتحدة في مواصلة دعمها المالي لأمن الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: "لقد أوضحت الولايات المتحدة الأمر بوضوح تام. لا أعتقد أنهم سيغادرون غدًا، لكنني أعتقد أن الأمر واضح تمامًا".
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس " - التي تعني باليونانية "درع" - في فبراير من العام الماضي ردًا على هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس. وتوفر العملية حماية وثيقة للسفن التجارية، وتعترض الهجمات التي تستهدفها، وترصد التهديدات المحتملة وتُقيّمها.
وقال قائد مهمة أسبيدس البحرية لرويترز يوم الخميس إن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر زادت بنسبة 60 بالمئة إلى ما بين 36 و37 سفينة يوميا منذ أغسطس آب من العام الماضي لكنها لا تزال أقل من الأحجام التي كانت تسجل قبل أن يبدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن في المنطقة .
وأشادت السيدة ويبر بتعاون الاتحاد الأوروبي وانخراطه مع دول الخليج فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ولكن أيضا في السودان والصومال. وبالإضافة إلى السودان، أكدت المبعوثة ويبر أن الاتحاد الأوروبي يتحرك في نفس الاتجاه الذي تسير فيه دول المنطقة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الصومال مثالاً آخر على التعاون.
وأضافت في إشارة إلى تحول المصالح والأولويات الأميركية في البلاد: "نرى الولايات المتحدة تبتعد عن مقديشو أكثر باتجاه شمال الصومال، باتجاه ساحل البحر الأحمر"."إنهم لا يعتبرون حركة الشباب تهديدًا إرهابيًا دوليًا، بل يرونها تهديدًا محليًا".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم