المشاط تستعرض مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتحفيز رائدات الأعمال
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، أن المرأة المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على تخطي التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي العديد من المجالات الاستراتيجية مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفة أن المرأة فرضت وجودها في تحقيق إنجازات ملهمة يشهد لها الجميع.
وتابعت قائلة «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في صلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بكل جد لتوفير بيئة أعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج تمويل وتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالشراكة مع جهات محلية ودولية».
وقالت إن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.
وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز تنافسية رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
مبادرة «هي تقود»كما تطرقت إلى مبادرة «هي تقود»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة القيادات الشابة، والذي يستهدف تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهن.
محفز سد الفجوة بين الجنسينوأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين. وتُعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة.
وذكرت أن كل هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنمية الدولية.
وأكدت أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
جهود دعم قطاع ريادة الأعمالوفي السياق ذاته، وضمن جهود دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لفتت إلى قيام الحكومة بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائيةوعلى هامش المؤتمر تم عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائية الخاصة بجائزة Aurora Tech بمشاركة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للريادة الأعمال والابتكار، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص. حيث تستهدف الجائزة دعم وتمكين النساء المؤسِّسات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمكين المرأة التخطيط وزيرة التخطيط مبادرة تمكين المرأة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الشرکات الناشئة رائدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
نواب البرلمان عن تطوير السياحة والاستثمار:نحتاج شباكًا واحدًا حقيقيًا وقطاعًا خاصًا شريكًا
جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية
لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تطوير قطاع السياحة وتحقيق قفزات حقيقية في جذب الاستثمارات لا يتحقق بالشعارات أو التصريحات، بل بوجود إرادة تنفيذية قوية تتعامل مع السياحة كـ"صناعة قومية"، وليس كمجرد نشاط خدمي.
وأوضح النواب، لـ"صدى البلد"، أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي تكمن في بطء التراخيص، وتعدد الجهات، وتضارب السياسات، مؤكدين أن تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي، وتوفير حوافز ملموسة، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة، هي مفاتيح جذب رؤوس الأموال، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد المصرية.
وشدد النواب على ضرورة أن يتصدر القطاع الخاص مشهد التنمية في السياحة، مع توفير أدوات تمويل ذكية، وآليات رقابة عادلة، وضمان سرعة الرد من الحكومة على التحديات اليومية للمستثمرين.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياحة ليست مجرد ترفيه بل صناعة قومية قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري، بشرط أن نتعامل معها كقطاع إنتاجي يحتاج إدارة مرنة، واستثمار جاد، وقرارات سريعة، وليس كخدمة هامشية.
وأكدت "متي" لـ"صدى البلد"، أن المستثمرون في السياحة يعانون من نفس الأزمات التي نواجهها في القطاع الصناعي، وأبرزها بطء إصدار التراخيص، وتعدد الجهات، والقرارات المتضاربة. المستثمر لا يملك رفاهية الانتظار بين مكاتب الوزارات والمحافظات.. الوقت عنده رأس مال".
وأضافت متى: "مازلنا بحاجة إلى تطبيق فعلي للشباك الواحد، لا يقتصر على لافتة معلقة أو نافذة إلكترونية معطلة. نريد جهة واحدة تمنح التراخيص، وتتابع التنفيذ، وتُحاسب المتقاعس عن تسليم الخدمة للمستثمر".
وتابعت: "القطاع الخاص مستعد للدخول بقوة في مشروعات سياحية ضخمة، سواء على البحر الأحمر أو في الصعيد أو الواحات، لكنه يحتاج ضمانات حقيقية، واستقرارًا في السياسات، وإزالة تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة".
وأشارت إلى أن "الاهتمام الأخير من رئيس الوزراء خلال ظهوره في برنامج المواجهة يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية، تبدأ من توجيه مباشر لكل محافظ بإنشاء وحدة دعم استثمار سياحي فعالة، وتنتهي بخارطة استثمار متاحة إلكترونيًا بها كل الفرص والتيسيرات والمواقع الجاهزة".
واختتمت بقولها: "مصر تملك مقومات سياحية مذهلة، لكن التحدي الحقيقي ليس في الجذب فقط، بل في خلق مناخ استثماري جاذب، لا يطرد المستثمر قبل أن يبدأ، ولا يعامله كمتهم كلما طلب رخصة بناء أو تصريح تشغيل".
وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل".
وأضافت الكسان لـ"صدى البلد"، أن هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق.
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية".
واختتمت حديثها بالتأكيد أن ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي.
وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، مما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة.
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد".
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية".
جاءت هذه التصريحات في ضوء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد مؤخرًا بحضور عدد من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستثمرين، ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتعظيم العائد من القطاع السياحي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة