غدًا.. الحكم في دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه.
ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء.
ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًألقى بنقسه من أعلى.. التحقيق في مصرع شاب بشوارع العمرانية
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة دعوى أخبار المحاكمات إفلاس المتحدة للصيادلة إفلاس المتحدة للصيادلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بسداد 580 ألف جنيه لتشهيره بسمعتها
أقامت زوجة دعوى تعويض، ضد زوجها، طالبت فيها بإلزامه بسداد 580 ألف جنيه علي سبيل التعويض بعد تشهريه بها وسبها وقذفها، كما أقامت 14 دعوى حبس أمام محكمة الأسرة بالجيزة لتهربه من النفقات وحقوق أبنائه، لتقول الزوجة: "زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخل سنوي كبير، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات لي، ويرفض رعاية أطفاله".
وتابعت الزوجة بدعواها: "طردني زوجي للشارع برفقة أولادي، وتحايل لإجباري على العيش في مسكن غير لائق، وعندما لاحقته بدعوى تمكين منزل الزوجية هددني، وحرض بلطجية على إيذائي وحاول احتجاز أطفالي لابتزازي للتنازل عن الدعاوي ضده".
وأضافت: "شعرت بالخوف على حياتي من عنفه وتهديداته المستمرة لي، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر واتهمته بسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول