دعوات بمنتدى أنطاليا لرفع العقوبات عن سوريا ووقف هجمات إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
دعا مشاركون في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا إلى رفع العقوبات عن سوريا ووقف الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مؤكدين أن تحقيق التقدم في الملف السوري يتطلب وقف "السياسات التي تعمق الفوضى".
جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت اليوم السبت بعنوان "سوريا.. بلد يتصالح ويعاد بناؤه"، أدارها رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر، وشارك فيها نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، وكارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة البروفيسور جيفري ساكس.
وقال نائب وزير الخارجية التركي إن الشعب السوري بات يملك أملا حقيقيا لأول مرة منذ 14 عاما، مشيرا إلى أن استطلاعا حديثا أظهر أن 70% من السوريين ينظرون بتفاؤل إلى مستقبل بلدهم، و80% يثقون بالرئيس السوري أحمد الشرع.
مباحثات تركيا وإسرائيلوأشار يلماز إلى أن المباحثات الفنية التي أجراها وفدان من تركيا وإسرائيل في أذربيجان -أول أمس الخميس- لا تعد اجتماعا دبلوماسيا، بل هي "آلية لتفادي الصدامات في الأجواء السورية".
وأكد المسؤول التركي أن الحديث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يكون ممكنا إلا بعد وقف الإبادة الجماعية في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
إعلانواتهم يلماز إسرائيل بالعمل على إثارة الفوضى في سوريا لتبرير وجودها العسكري عبر استهداف مراكز أمنية، محذرا من أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية والخلايا النائمة التابعة للتنظيم قد تُستخدم ذريعة جديدة لتثبيت هذا الوجود.
"إسرائيل تلعب بالنار"من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن إسرائيل "تلعب بالنار" وإن هجماتها تهدد استقرار المنطقة، داعيا إلى وقفها فورا.
كما دعا بيدرسون إلى رفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها على الأقل حتى لا تؤثر على القطاعات الإنسانية كالغذاء والطاقة والقطاع المصرفي، محذرا من أن الوضع الإنساني قد يتدهور إذا استمرت الإجراءات الحالية.
وقال المبعوث الأممي إن سوريا تحتاج إلى وفاء الرئيس أحمد الشرع بوعوده المتعلقة بالإصلاح الشامل، وتشكيل حكم جامع، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأضاف أن "الانتقال من نظام دكتاتوري إلى نظام جديد مهمة شاقة وتحتاج لوقت، لكن يجب أن يلمس الشعب باكورة هذا التحول".
تدخلات أميركية إسرائيليةمن جانبه، رأى البروفيسور جيفري ساكس أن المسؤول الأول عن زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة هو الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إلى جانب إسرائيل، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون إنهاء تدخلهما.
وقال إن إسرائيل لا تستطيع شنّ الحرب ليوم واحد في غزة لولا الدعم السياسي والعسكري والمالي من واشنطن، داعيا إلى اعتراف أميركي بدولة فلسطين ووقف دعم إسرائيل من أجل إنهاء الحرب.
من ناحية أخرى، قال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو إن الوضع الغذائي في سوريا يزداد سوءا، مشيرا إلى أن البرنامج قادر على مساعدة 3 ملايين شخص، لكنه لا يملك الموارد الكافية.
وأوضح سكاو أن المساعدات الحالية تصل إلى 1.5 مليون شخص فقط، ودعا المانحين إلى زيادة التمويل لدعم المزارعين وتوفير الغذاء، مشددا على أن تحقيق الأمن الغذائي شرط أساسي للاستقرار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟