زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمساواة أعضائها من المهن الطبية بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون رقم (14) لسنة 2024.
زيادة بدل المخاطر الطبيةوقالت نقابة أطباء الأسنان، إنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون كالتالي:
الطبيب البشري 2000 جنيه.طبيب الأسنان 1600 جنيه.الصيدلي والبيطري والعلاج الطبيعي 1600 جنيه.التمريض العالي والكيميائيين 1500 جنيه.الدبلوم الفني ودبلوم التمريض 1350 جنيهًا.
وبحسب نقابة الأسنان، فقد جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (14) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية في عام 2024، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت.
ولفتت "الأسنان" إلى أن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في العام 2014، وقد طالبت كل من نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، بضرورة أن يتضمن القانون رفع قيمة بدل العدوى بعد أن خاضتا معارك قضائية ضد الحكومة لرفعه من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأمر انتهى بنجاح النقابة في انتزاع حكم قضائي "ابتدائي - استئناف" ليتم بعدها إصدار قانون (14) لسنة 2014، ليتضمن مسمى بدل المخاطر الطبية.
وأوضحت نقابة الأسنان، أنه فيما يخص أن الطبيب البشري يتحصل على قيمة أعلى من طبيب الأسنان، فكانت اللجنة المشكلة لصياغة القانون، قد استقرت على أن تكون القيم المادية بالقانون طبقًا لسنوات الدراسة مما جعل الطبيب البشري وقتها يحصل على 600% من الحوافز الإضافية، بينما يحصل طبيب الأسنان على 550%، وهو ما اعترضت عليه "النقابة" وقتها، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض فضلت عدم تعطيل القانون وجلب المنفعة على كل أعضاء المهن الطبية والتي كانت تعد وقتها إنجازا مقارنة ببدل العدوى الذي لم تكن قيمته تتجاوز 19 جنيهًا، فيما إجمالي المرتب لا يتخطى 1000 جنيه.
وتوجّهت النقابة العامة، بالتهنئة لأطباء الأسنان العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي على قرار رئيس الجمهورية ، مُوجهة الدعوة لكافة الأطباء غير المخاطبين بقانون (14) لسنة 2014 بالتقدم بطلب كتابي من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة بدل المخاطر النقابة العامة لأطباء الأسنان الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العامة للتأمين الصحي نقابة أطباء الأسنان نقابة الأسنان بدل المخاطر الطبية المزيد أعضاء المهن الطبیة بدل المخاطر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط