خبير: الشراكة مع إندونيسيا نقلة استراتيجية ومصر بوابتها للأسواق الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، إن إندونيسيا تمثل مركزًا مهمًا للمنتجات المصرية داخل القارة الآسيوية، كما تمتلك مراكز صناعية متقدمة داخل مصر، وتسعى لاستغلال موقع مصر لتكون منفذًا للأسواق الأوروبية.
وأضاف عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا تختلف تمامًا عن التبادل التجاري التقليدي، حيث تشمل خططًا طويلة الأجل ومشروعات بنية تحتية وتعاونًا اقتصاديًا شاملاً على مستوى الدول وليس الشركات فقط.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الإندونيسي للقاهرة تأتي بعد مرور 5 أشهر فقط من زيارة الرئيس السيسي إلى جاكرتا، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الطرفين لتعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح أن الزيارة شهدت توافقًا سياسيًا واضحًا بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تواصل فضح الروايات الإسرائيلية المضللة، وتحظى بدعم إندونيسي في هذا الملف المهم، في إطار تضامن مشترك في المحافل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إندونيسيا مصر الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق