الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه.
وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن إحدى هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
من جهته أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة.
وأضاف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الإمارات السياحة في الإمارات القطاع السیاحی السیاحی فی فی الدولة الکثیر من على مستوى
إقرأ أيضاً:
“راكز” تشارك في “اصنع في الإمارات” لتعزيز التواصل مع المستثمرين وقادة القطاع
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” في منتدى “اصنع في الإمارات” لعام 2025 بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، في جلسة حوارية، بعنوان “التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة” على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مشيرا إلى أن العديد من المصنعين العاملين في الإمارة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.
وسلط الضوء على التنوع الواسع في قاعدة “راكز” الصناعية وتشمل مجالات متعددة بداية من إنتاج المواد الغذائية والتغليف ووصولا إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركبة.
وقال جلاد: يمثل المعرض منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين ورواد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة وتبرر مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين وتشمل البنية التحتية المتقدمة وخدمات الدعم والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالميا.
وأضاف: تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي “راكز” قدما في نشر رسالتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويُشكّل المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين مع تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية.
وشارك بونيت جاين رئيس قسم الاستراتيجية لدى “راكز”، في حلقة نقاشية، بعنوان “السياسة الصناعية 2.0″، تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة، وأوضح كيف توفق “راكز” بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمر.
وأعلنت “راكز” خلال المعرض عن مشروعين صناعيين رئيسيين، تمثل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة تي إتش آي انفستمنت مانجمنت كوربوريشن لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة فارادي فيوتشر ميدل إيست م ح ذ م م لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.
ومثل “راكز” في توقيع المذكرتين ياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، بينما مثل شركة “تي إتش آي” سيباستيان ريتفيلد مدير تطوير الأعمال ومثل فارادي فيوتشر تشوي تين موك رئيس فرع دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير التنفيذي.وام