دواء من تركيا وأوروبا يهرّب في لبنان... وأمن الدولة تتحرك
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة –مكتب بعبدا في جبل لبنان في بيان، انه "وردت اليها ، معلوماتٍ عن تهريب شبكات لتهريب الدّواء من تركيّا وأوروبا، وبيعها في الصيدليّات اللبنانيّة دون التأكد من صلاحيّتها من قبل وزارة الصحة، وبالتالي تشكيلها خطراً على صحة المرضى واللبنانيين".
وأضاف البيان أنه "بعد أخذ إشارة النيابة العامّة الماليّة، استدعت أمن الدّولة العشرات من مهرّبي الدّواء، واستمعت الى إفاداتهم، وقامت بتغريمهم مبالغ بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، وتمّ توقيف بعضهم، وترك آخرين رهن التحقيق، بعد توقيعهم على تعهّدات، كما قامت بدهم عددٍ من الشّقق والمستودعات في مناطق الضاحية والمنصوريّة، بحثاً عن كميّاتٍ من الدّواء المهرّب والمخزّن دون أن يستوفي الشروط الصحيّة للتخزين".
واستدعى مكتب أمن الدّولة في بعبدا، عدداً من أصحاب الصيدليّات الكبرى، وبعد التحقيق معهم واعترافهم ببيعهم لتلك الأدوية، وقّعوا على تعهّداتٍ بعدم التداول بأيّ كميّات من الدواء المهرب، بحسب البيان.
وختم: "ولا تزال أمن الدّولة مستمرّة بمتابعة الموضوع والتقصّي عنه، بإشراف المدّعي العامّ الماليّ، المرجع القضائيّ المختصّ". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.
وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.
واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.