إزالة 17 حالة تعدٍ بمركزي أسيوط وأبوتيج
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة الجهود للتصدي لجميع أشكال التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت في 5 أبريل الجاري وتستمر حتى 25 أبريل 2025، لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
وشدد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم جميع التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 17 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة بمركزي أسيوط وأبوتيج على مساحة 919 مترا مربعا.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة أحمد محمد عبد الحكيم، رئيس المركز، حملة للإزالات، وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ تابعة لحماية النيل.
كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم، رئيس المركز، في إزالة 8 حالات تعدٍ، منها 6 حالات متغيرات مكانية وحالتا تعدٍ على أراضي حماية النيل.
وقال إن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.
وشدد أبو النصر على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
وأعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم(2135670/ 088) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط التعديات المرحلة الثالثة إزالة 17 حالة تعدي أراضي أملاك دولة المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!