الإمارات وهولندا تعقدان الجولة الرابعة من المشاورات السياسية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الإمارات العربية – أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، امس السبت، انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية مع هولندا.
وجرت المباحثات بين وزارتي الخارجية في الإمارات وهولندا، بمدينة لاهاي، الأربعاء الماضي، وفق بيان لخارجية الإمارات صدر امس السبت.
وأوضح الخارجية الإماراتية، أن هذه الجولة تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي، والمياه والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.
وترأس المباحثات لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بالإمارات، ومارسيل دي فينك، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية.
ووفق البيان، “تناولت المشاورات سبل توطيد العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين”.
وبحث الجانبان “سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي، والمياه والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي”.
وأجرى الجانبان، بحسب البيان، “تبادلا معمقا لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا”.
وسلطت المشاورات الضوء على “أهمية استمرار الحوار بين البلدين الصديقين لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الدولي”، وفق البيان.
وأكد الجانبان “التزامهما بمواصلة عقد المشاورات السياسية بصورة منتظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين”.
وفي أغسطس/أب 2020، انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الإمارات وهولندا عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
بينما عقدت الدورة الثانية في 11 أبريل/نيسان 2019 في مدينة لاهاي على مستوى كبار المسؤولين في الخارجتين، وجرى استعراض المواقف الإقليمية ومجالات التعاون السياسي، فيما لم تتوفر معلومة عن الجولة الأولى.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المشاورات السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية