تفاصيل إنشاء مصنع سيارات جديد باستثمارات 150 مليون دولار في أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسئولين.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة "المنصور للسيارات"، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.
وخلال اللقاء، أشاد/ محمد منصور، بما حققته الحكومة من إنجازات وتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب جهدها المتواصل لتحقيق المزيد من معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا أن ما يشهده قطاع الصناعة من دعم وتطوير، إنما يبعث على الأمل، باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وقدم/ محمد منصور، عرضا تقديميا، خلال اللقاء، حول مصنع السيارات الجديد لمجموعة المنصور، ومصنع المنصور لفلاتر المركبات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المصنعين يصل إلى 150 مليون دولار، ويُعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن المجموعة قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع مجموعة "المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة "المنصور للسيارات"، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع.
وأوضح/ محمد منصور، أن مجموعة "المنصور للسيارات" تخطط لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات تمتد على مساحة إجمالية تصل الي ٤٧،٥٠٠ متر مربع وعلى مساحة أرض تقدر بـ ١٢٦،٠٠٠ متر مربع.
ونوه/ محمد منصور، خلال اللقاء، إلى أن مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إنما يأتي تأكيدا على التزام مجموعة "المنصور للسيارات" بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، حيث استثمرت المجموعة أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير المصنع وتجهيزه بأحدث معدات الإنتاج، وهو ما يمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تتعدى عشرة ملايين فلتر سنويا تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات مع فرص تصديرية واعدة.
وأكد/ محمد منصور، أن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
بينما وجه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المنصور للسيارات"، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات، وقطع الغيار، وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى أن المشروعين يعدان من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتيان في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية والمكونات وزيادة القدرة التصديرية، وأنه من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود مجموعة "المنصور للسيارات" لتحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السيارات في مصر، وسعى المجموعة المستمر لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا دعمه لتوسعات الشركة، وتطلعه لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصور للسيارات أكتوبر الجديدة الوزراء مجلس الوزراء الحكومة المزيد المنصور للسیارات السیارات فی مصر صناعة السیارات خلال اللقاء محمد منصور إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام