«صحة الحكومة الليبية» تستعرض جهود الرقابة على سلامة الأدوية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عقدت اللجنة الفرعية لدراسة سلامة الأدوية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعاً عاجلاً، بمقر ديوان وزارة الصحة في مدينة بنغازي، برئاسة الدكتور ملهم الدرسي، مدير عام إدارة شؤون المستشفيات والمراكز التخصصية، والمقرر العام للجنة دراسة أسباب انتشار أمراض الأورام المُشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وخُصص الاجتماع لمناقشة التوصيات النهائية المُحالة إلى اللجنة الرئيسية، واستعراض مدى تفاعل مجلس الوزراء معها، في إطار تعزيز جهود الوزارة للرقابة على سلامة الأدوية والحد من مسببات الأمراض ذات الأثر الوبائي.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن الدرسي جهود أعضاء اللجنة، معرباً عن شكره وتقديره لتفانيهم واستجابتهم السريعة، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمنظومة الرقابة الدوائية، مؤكداً أهمية المقترحات التي قُدّمت خلال مراحل عمل اللجنة السابقة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جهود الرقابة سلامة الأدوية صحة الحكومة الليبية سلامة الأدویة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية