لبنان تُحيي الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، بأن لبنان أحيا الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية اليوم ، وسط دعوات لاستخلاص العبر وتجاوز الأسباب التي أدت إلى تلك المرحلة الدامية.
وقال سنجاب، خلال رسالته على الهواء، إن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حضر إلى ساحة الشهداء في قلب العاصمة بيروت، حيث وضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهيد المجهول، تكريمًا لأرواح الشهداء الذين سقطوا في مختلف الحروب، سواء الأهلية أو نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأشار إلى أن ساحة الشهداء، التي كانت خلال الحرب الأهلية خط تماس فاصل بين بيروت الغربية والشرقية، أصبحت اليوم رمزًا للوحدة الوطنية، حيث تتجدد منها الدعوات للسلام ونبذ الطائفية.
ولفت إلى أنه في كلمة له أمس، دعا رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، إلى أن تكون الدولة هي المظلة الجامعة لجميع القوى السياسية والمواطنين، مؤكدًا ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الرسمية، كخطوة أساسية لمنع تكرار مشاهد الاقتتال الداخلي.
وأوضح أن رئيس الوزراء نواف سلام جدد التأكيد على هذه الرسائل اليوم، داعيًا إلى تفعيل مبدأ المواطنة وتحييد لبنان عن الصراعات الداخلية، والعمل على إزالة الأسباب التي كانت سببًا في اشتعال الحرب الأهلية، وعلى رأسها الطائفية السياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو صدى البلد المزيد الحرب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية