علي الموقع الإلكتروني.. الرقابة المالية تعرض حزمة تيسيرات ضريبية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية قسم خاص على موقعها الإلكتروني لعرض تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية لمزيد من الرؤية والاطلاع، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف وذلك في ضوء التنسيق المستمر والشراكة البناءة بين مؤسسات الدولة، ودعما لجهود وزارة المالية في رفع الوعي والمعرفة بالتيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة.
الموقع الإلكتروني
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: www.fra.gov.eg/tax-incentives، أو من خلال الـ QR code.
خفض الدين المحلي
كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن وزارته تستهدف خلال هذه الفترة تكون خفض الدين العام، وقال خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي "2023- 2024" سنواصل خفضه وخفض الدين الخارجي.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: قمنا بتعديلات لتسهيل مجال الضرائب، مضيفا “ما تم إثارته بخصوص التسهيلات الضريبية ستكون نتائجها هائلة”.
وكشف وزير المالية عن تعديلات مرتقبة في منظومة الضرائب الجمركية و العقارية بما يحقق التسهيلات في هذا السياق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية بيئة الأعمال جذب الاستثمارات توفير الوظائف التيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)