لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.

وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.

واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.

وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.

وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.

وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.

وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.

وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدينار الليبي بيع النقد الأجنبي تصحيح المسار سعر صرف الدولار مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

قزيط: إحاطة تيتيه كشفت هشاشة المشهد الليبي

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، في تصريحات لتلفزيون “المسار”، إن الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، سلطت الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشددًا على الحاجة المُلِحّة لتشكيل حكومة ليبية موحدة.

وأوضح قزيط أن البعثة الأممية تلقت دعمًا سياسيًا واضحًا خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في برلين، معتبرًا أن هذا الغطاء الدولي سيتواصل في أروقة مجلس الأمن، مما يُعزز فرص نجاح المبادرة الأممية المطروحة.

وأشار إلى أن النسق المتدرج والمتصاعد الذي اعتمدته البعثة في تحركاتها من محطات سياسية بدأت في برلين وتستكمل عبر مجلس الأمن يعطي مؤشرًا قويًا على أن هذه المبادرة قد تكون قابلة للتنفيذ والنجاح، خاصة في ظل توافق دولي متزايد على ضرورة تجاوز الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.

مقالات مشابهة

  • خبير ألماني: الناتو تراجع خطوة للخلف وحاول إرضاء ترامب
  • خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
  • تعزيز التعاون الليبي الهولندي لمواجهة الهجرة غير الشرعية
  • دومة: إحاطة تيته زادت الطين بلة في ليبيا
  • ما أسباب تراجع أسعار النفط والذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • هل أثرت حرب إيران وإسرائيل على مصر؟ خبير اقتصادي يوضح
  • قزيط: إحاطة تيتيه كشفت هشاشة المشهد الليبي
  • خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. والتصعيد يهدد أسعار النفط عالميا
  • خبير استراتيجي: التصعيد بين إسرائيل وإيران تحول نوعي يهدد الاقتصاد العالمي
  • أي نظام اقتصادي جديد يحتاج إلى بوصلة أخلاقية