لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.

وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.

واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.

وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.

وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.

وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.

وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.

وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدينار الليبي بيع النقد الأجنبي تصحيح المسار سعر صرف الدولار مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

الفيتوري: لا توحد عملة مزورة والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي غير صحيحة

نفى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، وجود عملة مزورة في ليبيا، مشككاً في التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، معتبرها غير صحيحة.

وأكد الفيتوري، في مقابلة مع “تلفزيون المسار” أن رئيس المصرف المركزي السابق تقدم بمذكرة لمجلس النواب بأن الدينار الليبي به مشكلة وأزمة في ميزان المدفوعات، موضحاً أن كل هذا الحديث كذب ولا يمت للحقيقة بصلة.

واعتبر الفيتوري أن بيانات المصرف عن نظام المدفوعات والدين العام وغيره غير صحيحة، ولا تعكس وضع الاقتصاد الليبي الحقيقي.

ونوه بأن ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي وفقا لمكاتباته الرسمية لا تعكس الحقيقة، متابعا:” لا أعرف السبب عن إصدار هذه البيانان المغلوطة”.

مقالات مشابهة

  • الدكتور الحصرية: رفع سويسرا للعقوبات عن مصرف سوريا المركزي تطور مهم وإيجابي
  • خبير اقتصادي:مفاعل (دارخواهين) الإيراني النووي هو الأقرب على العراق
  • خبير اقتصادي: أسعار البترول ارتفعت 12% في 48 ساعة بسبب حرب إيران وإسرائيل
  • محلل اقتصادي: إدارة المملكة ورؤيتها القوية تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني
  • المركزي النرويجي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
  • درميش لـ«عين ليبيا»: البنك المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ عشر سنوات
  • الفيتوري: لا توحد عملة مزورة والتقارير الصادرة عن المصرف المركزي غير صحيحة
  • مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الاتحاد الأوروبي استقرار العملة وكبح التضخم
  • خبير اقتصادي:مغادرة الشركات النفطية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية له تداعيات سلبية
  • خبير اقتصادي: الذهب قفز بنسبة 2.3% ليصل إلى 3400 دولار للأونصة