مالية البرلمان: الحكومة ستوقف التعيينات لمنع استغلالها انتخابيا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من أبرزها التوجه لإيقاف التعيينات ومنع استغلالها انتخابياً.
وقال الكاظمي، في حديث متلفز تابعته " الاقتصاد نيوز"، إن :"الدورة الانتخابية القادمة ستنتهي في 9 شهر كانون الثاني 2025، مما يجعل تحديد موعد الانتخابات في 11/11/2025 أمرا مهما ومناسبا للمفوضية لتتمكن من تنفيذ عمليات مهمة لضمان نجاح الانتخابات".
وأضاف، أن "تحديد موعد الانتخابات جاء بعد تلميحات بتأجيل الموعد، حيث تم حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات"، مبيناً أن "اللجنة القانونية عبرت عن عدم استعدادها لتعديل القانون بسبب ضيق الوقت، والاستعدادات جارية، وأن يوم 15 نيسان الجاري سيكون موعدا لإعلان رغبة الأحزاب في الدخول بالانتخابات".
وأوضح الكاظمي، أن "هناك تجارا ومتنفذين يستغلون السلطة الحكومية لشراء الأصوات؛ لذا فإن هناك توجهاً لإيقاف التعيينات وشمول الرعاية الاجتماعية في محاولة لمنع استغلال أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة".
وتطرق الكاظمي، إلى تأثير هبوط أسعار النفط، حيث أشار إلى أن "هبوط سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض موازنة الدولة بحوالي 8 مليارات دولار".
ومع ذلك، أكد أنه "لا يعتبر هذا الهبوط مقلقًا للغاية؛ لكنه يتطلب من الحكومة إدارة الوضع بحنكة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .