النفط يخسر قرابة 10 دولارات للبرميل منذ بداية نيسان
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
تراجعت #أسعار #النفط الاثنين بفعل مخاوف من أن تضعف #الحرب التجارية المتصاعدة بين #الصين و #الولايات_المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتقوض الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام #برنت 29 سنتا أو 0.45 %إلى 64.47 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب #تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.
وفقد الخامان قرابة عشرة دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد أن متوسط أسعار النفط سينخفض في ظل إدارة ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار النفط الحرب الصين الولايات المتحدة برنت تكساس
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.