جامعة أسيوط تعقد اجتماعًا لاختيار قيادات إدارية جديدة وتؤكد التزامها بالشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية والوظائف الإدارية الإشرافية بالجامعة، وذلك لاختيار مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة وحسابات الوحدات ذات الطابع الخاص، من بين المتقدمين لشغل الوظيفة، إلى جانب النظر في تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية التي حل موعد التجديد لها، وعلى رأسهم أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد، وعدد من أمناء الكليات ومديري العموم بمختلف قطاعات الجامعة.
وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة حريصة على اختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب الإدارية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم منظومة العمل داخل الجامعة، مشددًا على أن الشفافية والعدالة هما الأساس في إجراءات التقييم والاختيار، بما يضمن انتقاء الأفضل من حيث الخبرة والكفاءة لخدمة المصلحة العامة وتعزيز ريادة الجامعة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى العروض والرؤى التطويرية المقدمة من المتقدمين، والتي تناولت مقترحاتهم للارتقاء بمستوى الأداء الإداري، وسبل تحقيق تطوير مؤسسي مستدام.
وضمت اللجنة في عضويتها نخبة من القيادات الجامعية والتنفيذية، منهم: الدكتور أحمد عبد المولى علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب صابر أحمد، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، إلى جانب المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط الأمين العام الشفافية أحمد المنشاوي اختيار القيادات الوظائف الإدارية مديرو عموم الصناديق الخاصة تطوير إداري
إقرأ أيضاً:
المشاقبة يوجه سؤالًا نيابيًا حول التعيينات الإدارية في جامعة آل البيت
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالًا نيابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات حول آلية التعيينات الإدارية في جامعة آل البيت.
وطلب المشاقبة بيانًا واضحًا عمّا إذا كان رئيس الجامعة قد قدّم طلبات إلى رئاسة الوزراء لتعيين موظفين ضمن بند شراء الخدمات أو أي بنود أخرى خلال عام 2025، رغم قرار وقف التعيينات الإدارية.
كما استفسر عن عدد الوظائف التي تم التقديم عليها، والدرجات الوظيفية الخاصة بها، إلى جانب تفاصيل الأجور والمكافآت لكل وظيفة وآلية تحديدها.
وتضمّن السؤال النيابي أيضًا استفسارًا حول ما إذا كانت الجامعة قد نشرت إعلانات رسمية للتعيين، والمعايير المعتمدة وآلية التنافس على الوظائف، حرصًا على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وختم المشاقبة سؤاله بطلب إجابات تفصيلية من الوزير حول جميع البنود، مؤكدًا على أهمية أن تكون التعيينات في مؤسسات التعليم العالي مبنية على أسس العدالة والنزاهة والمنافسة الحقيقية.