بقيمة 17 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يقدم قرضًا تنمويًا لدعم قطاعَي النقل والإسكان في المالديف
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم مع وزير المالية والتخطيط في المالديف موسى زامير اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدم من الصندوق بقيمة 17 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصل إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائب رئيس الجمهورية حسين محمد لطيف، ووزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط في المالديف حسين آدم، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.
كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق بحضور وزير المالية في المالديف، ووزير الدولة لشؤون الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية إبراهيم نظيم، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسر بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون التنموي ضمن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج الحيوية في جمهورية المالديف، إذ قدم منذ عام 1978م 17 قرضًا تنمويًا لتمويل 14 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تصل إلى أكثر من “488” مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى؛ لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون دولار فی المالدیف
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.