برلماني: أين لجنة المركزي للمحاسبات والمالية لحصر الأجور الزائدة عن الحد الأقصى؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة، قائلًا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية، والتي تمت مناقشتها في السنوات الماضية؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد زين الدين أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرًا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وأشار النائب إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات؛ خصوصًا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويًّا، منوهًا بأنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلًا: أين اللجنة التي تمت التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية؛ لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدًا أنها تمثل إهدارًا للمال العام.
وأكد زين الدين أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلى تحمل الدولة عمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزيد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية؛ حفاظًا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
اقرأ أيضًا:
3000 جنيه.. صرف منحتَين لهذه الفئة خلال شهر
نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب حنفي جبالي الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة الماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني: أين لجنة "المركزي للمحاسبات" و"المالية" لحصر الأجور الزائدة عن الحد الأقصى؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية مؤشر مصراوي الحسابات الختامیة المرکزی للمحاسبات عضو مجلس النواب صور وفیدیوهات زین الدین
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات