وزير الزراعة يبحث تقنين الأراضي وتطوير المجازر ببورسعيد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحافظ، اليوم بمقر الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
"فاروق وحبشي" بحثا خلال اللقاء، ملف تقنين الاراضي، وتسهيل الاجراءات على المواطنين،
في مساحة ال 48 الف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة .
واتفق الوزير والمحافظ، على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.
وأكد الوزير والمحافظ، على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.
ووجه وزير الزراعة، قيادات مركزا البحوث الزراعية والصحراء وقطاعى الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدمات البيطرية بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة
وزير الزراعة، ومحافظ بورسعيد بحثا كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.
حيث أشاد المحافظ ، بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان.
وفي نهاية الاجتماع ، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة بورسعيد محافظ بورسعيد تقنين الأراضي الخدمات البيطرية المزيد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية