وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث القطاع المالي والمصرفي السوري
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
وتناول النقاش أيضاً خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، الجوانب الفنية والتقنية للعمل المالي والمصرفي، وسُبل تحديث عمل الوزارة وتطويره، لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية.
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري، مشيراً إلى الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وضم وفد البنك الدولي كلاً من رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي
البلاد (الرياض)
تشهد المملكة تقدمًا ونموًا متسارعًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، وبلغت حصته في قطاع التجزئة “الأفراد” نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، التي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية هذا العام .
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية وغيرها.
وخلال مؤتمر”فنتك” بالرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية. وطبقا لتقرير البرنامج، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، فيما بلغت قيمة الاستثمار الجري في شركات التقنية المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال.
في سياق آخر، تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 169 % مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل