محافظ أسوان يوجه بتشكيل لجنة للتفتيش على محطة وقود مخالفة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وجه محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إنذاراً أخيراً لإحدى محطات الوقود بالطريق الزراعي أسوان / القاهرة أمام قرية خور أبو سبيرة خلال زيارته المفاجئة لها وذلك بعد ورود معلومات بقيام المحطة بصرف محروقات بدون تصاريح معتمدة من مديرية التموين، وخاصة للأنشطة المخالفة.
وكلف المحافظ - وفقا لبيان المحافظة - الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بتشكيل لجنة بالمرور الميداني والتفتيش على محطة الوقود للتأكد من مدى التزامها بصرف مختلف أنواع الوقود طبقاً للتصاريح الرسمية.
وطالب الدكتور إسماعيل كمال، المسئول عن المحطة بمراجعة دفتر التوريد والصرف ، مشدداً على تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التي ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أي محاولات لخلق السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسوان محطات الوقود الطريق الزراعي أسوان مديرية التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول