محافظ أسوان يوجه بتشكيل لجنة للتفتيش على محطة وقود مخالفة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وجه محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إنذاراً أخيراً لإحدى محطات الوقود بالطريق الزراعي أسوان / القاهرة أمام قرية خور أبو سبيرة خلال زيارته المفاجئة لها وذلك بعد ورود معلومات بقيام المحطة بصرف محروقات بدون تصاريح معتمدة من مديرية التموين، وخاصة للأنشطة المخالفة.
وكلف المحافظ - وفقا لبيان المحافظة - الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بتشكيل لجنة بالمرور الميداني والتفتيش على محطة الوقود للتأكد من مدى التزامها بصرف مختلف أنواع الوقود طبقاً للتصاريح الرسمية.
وطالب الدكتور إسماعيل كمال، المسئول عن المحطة بمراجعة دفتر التوريد والصرف ، مشدداً على تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التي ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أي محاولات لخلق السوق السوداء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسوان محطات الوقود الطريق الزراعي أسوان مديرية التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية