العراق يستحدث محافظة جديدة رسميا.. والرئاسة تصف الخطوة بـالتاريخية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، لصالح مشروع قانون استحداث محافظة "حلبجة"، ليرتفع العدد الإجمالي لمحافظات البلاد إلى 19، فيما وصفت رئاسة الجمهورية ذلك بـ"الخطوة التاريخية".
جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الدائرة الإعلامية للمجلس، ومنشور لرئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة "إكس".
وذكر البيان أن "مجلس النواب عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبًا".
وأوضح أن "المجلس صوت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والقانونية، وبعدها تقرر رفع الجلسة".
من جهتها، هنأت رئاسة العراق أبناء حلبجة بمناسبة القرار.
واعتبرت أن "هذه الخطوة التاريخية إنصافًا واستحقاقًا طال انتظاره، وخطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء".
وتقع مدينة حلبجة ضمن إقليم كردستان في شمال العراق، وكان تتبع قبل القرار لمحافظة السليمانية.
ومع هذا القرار، يرتفع عدد محافظات العراق إلى 19، وهي: بغداد، ونينوى، والبصرة، وصلاح الدين، ودهوك، وأربيل، والسليمانية، وديالى، وواسط، وميسان، وذي قار، والمثنى، وبابل، وكربلاء، والنجف، والأنبار، والديوانية، وكركوك، وحلبجة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.
وبحسب آخر تعداد سكاني في شباط/ فبراير الماضي، فإن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقي حلبجة السليمانية العراق كردستان العراق حلبجة السليمانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر: جدل بعد حكم قضائي بشأن دير سانت كاترين.. والرئاسة: نلتزم بالحفاظ على مكانته
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حسمت الرئاسة المصرية، الجدل حول الحكم الصادر بشأن دير سانت كاترين، الواقع بجنوب سيناء، شرق العاصمة القاهرة، بعد تأكيدها في بيان رسمي التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الفريدة للدير، وعدم المساس بها.
كما أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية ومنها الدير.
ويعد دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، ويعرف باسم دير القديسة كاترين، تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي، وينتمي الدير للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ولذا يحظى بزيارات من أفواج الحج للمسيحيين اليونانيين.
ويشتمل الدير على هياكل متعددة أهمها كنيسة التجلي، والتي تضم 9 كنائس صغيرة، بالإضافة إلى اشتماله على 10 كنائس أخرى، وأماكن لإقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومعصرة زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجد فاطمي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، ومكتبة تضم كتبًا نادرة وأكثر من 6000 مخطوطة، وقد تم تسجيل دير سانت كاترين على قائمة التراث العالمي عام 2002، وفق موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.
وبدأ الجدل بعد صدور حكم من إحدى المحاكم المصرية، بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، ووجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، كما تضمن الحكم أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها هي محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبعد هذا الحكم، أُثير جدل حوله، وحول استمرار الكهنة داخل الدير والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطورًا ضمن خطة للدولة لزيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة، وبعد هذا الجدل، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانًا رسميًا، أكدت فيه "التزام مصر الكامل بالحفاظ على لمكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".
وبعد ساعات من هذا البيان، تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اتصالًا من رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجدد نفس الرسائل حول الالتزام بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين، والقيم التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة له.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب المصري وأحد محامي دير سانت كاترين في بداية الأزمة، إيهاب رمزي، إن الحكم القضائي الصادر بشأن النزاع بين الدير ومحافظة جنوب سيناء أنهى النزاع القائم بين الدير والمحافظة منذ سنوات، وأقر بأحقية الدير في الانتفاع بالأرض التي يشغلها منذ مئات السنين.
وقال رمزي، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، إن المحكمة أكدت أن أراضي الدير أثرية ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وبالتالي لا يجوز تملكها ولكن يجوز الانتفاع بها، وهو ما يتسق مع صحيح القانون المصري والدولي، مضيفًا أن الحكم رسخ المكانة القانونية والدينية للدير، وأغلق باب النزاع بشكل نهائي.
وأشار رمزي، إلى أن دير سانت كاترين تعرض خلال السنوات الماضية لعدد كبير من محاضر التعدي وقرارات الإزالة، خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، والتي شهدت إصدار أكثر من 70 محضر تعدٍ وقرار إزالة.
وذكر رمزي، أن دير سانت كاترين يتمتع بمكانة دينية وروحية فريدة، حيث يعد مزارًا مقدسًا لأتباع الديانات السماوية الثلاث، ويجمع بين الكنيسة الأثرية ومسجد قديم شيده الرهبان منذ قرون لاستضافة الحجاج المسلمين أثناء مرورهم بالمنطقة، ما يجعل منه مجمعًا فريدًا للأديان، ومصدرًا للسياحة الروحية، مضيفًا أن الحفاظ على هذا الدير واجب وطني ودولي، مشددًا على ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة حريصة على حماية هذا التراث الفريد، الذي يعد جزءًا من الثقافة المصرية والإنسانية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!