«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تغرم «هايفن»
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن» ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات صلة.
وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وفق بيان صحفي صادر اليوم عن السلطة إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس.
واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال التحقيق الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عُملاء أبوظبي العالمي لخسائر نتيجةً لسوء السلوك هذا وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 مليون دولار أميركي على الأطراف الأربعة المعنية.
وتضمنت غرامات السلطة فرض 3.6 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان» وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم «هايفن» والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية، و3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» «هايفن أبوظبي العالمي» التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، بالإضافة إلى فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» والمسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي»، و750 ألف دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة».وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية انتهاكات جسيمة وسوء سلوك، شملت تجاوز شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مُنظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي، دون وجود أي حماية مناسبة.
وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها.
وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عديدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024، حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا مُنعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي. ونتيجة لذلك، تبين أن كلا من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي.
ووفق البيان الصحفي، لعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي، وأُدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة»، ولم يتحلّ كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة.
وحسب البيان، ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة»، وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة». وقدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: إن سلطة تنظيم الخدمات المالية ستتخذ إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية، من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي، كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي الخدمات المالیة فی أبوظبی العالمی سلطة تنظیم الخدمات المالیة بالأصول الافتراضیة ملیون دولار غیر مرخصة دولار على من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.
يهدف المجمّع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقّع أن يسهم المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إطلاق مجمّع التقنيات يُمثّل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونةً وتنافسيةً في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكَّد سموّه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
بهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يُسهم المجمّع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً لرؤوس الأموال».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «يُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيُسهم المجمّع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمارات والمستثمرين».
يوفّر المجمّع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصّات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.
كما سيُسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يوفّر المجمّع بنية تحتية مالية داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسّع في أعمالها بثقة وفاعلية.
كما يوسّع المجمّع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.
وسيُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
يضم المجمّع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل. وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، سيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي جهودَ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية. كما سيتم تطوير المهارات اللازمة في مسارات مثل علوم إدارة المخاطر، وهندسة التقنيات المالية، والتمويل الكمّي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
يُذكر أن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ«عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة