“ريسبونس بلس” توزع 20 مليون درهم أرباح على المساهمين 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 20 مليون درهماً على المساهمين عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
تمت الموافقة على هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في 11 أبريل في المقر الرئيسي لشركة ريسبونس بلس القابضة.
وسيُمكّن هذا القرار مساهمي الشركة من الحصول على 0.
وتلفت ريسبونس بلس القابضة انتباه مساهميها الراغبين في تحصيل أرباحهم أنّه تمّ تحديد تاريخ آخر استحقاق (LED) في 17 أبريل 2025، يليه تاريخ توزيع الأرباح السابقة (EXD)في 18 أبريل 2025، وتاريخ إغلاق السجل (RCD) في 21 أبريل 2025.
كما ناقش اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة RPM مسيرة نمو الشركة في عام 2024. وخلال العام، ارتفعت إيرادات RPM بنسبة 32% من 346.1 مليون درهم إماراتي في عام 2023 إلى 456.5 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8% إلى 53.5 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 49.4 مليون درهم إماراتي في العام السابق.
وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: “بناءً على النتائج القوية التي حققتها شركة RPM خلال عام 2024، يُؤكد إعلان توزيع أرباح بقيمة 20 مليون درهم التزام الشركة بتقديم قيمة مُضافة لمساهميها، وذلك بفضل ثقتهم واستثمارهم في رؤية الشركة المستقبلية لبناء شركة أكثر قوة وتطوراً”.
من جهته، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: “تعتمد ريسبونس بلس القابضة استراتيجية ناجحة من خلال التوسع في أسواق وقطاعات جديدة، وتسخير قوة الابتكار لتعزيز كفاءة التكلفة، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها”.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم إماراتی
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.