أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا والجزائر.. ونشطاء: السيادة خط أحمر
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/4/14 من برنامج "شبكات"، فإن ما حدث كان مخالفا للتوقعات، حيث أعلنت باريس توقيف 3 أشخاص بينهم مواطن جزائري يعمل بإحدى قنصليات بلاده في فرنسا، بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وقالت النيابة العامة الفرنسية إن تحقيقاتها أثبتت أن الموقوفين الثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل/نيسان من العام الماضي، داخل فرنسا ولمدة 27 يوما.
وأمير بوخرص الشهير بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طلبت الجزائر من باريس تسليمه أكثر من مرة، لكن القضاء الفرنسي رفض ذلك عام 2022، ثم حصل أمير على حق اللجوء السياسي في 2023.
تصعيد دبلوماسي
وبعد حادثة توقيف موظف القنصلية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاجها الشديد على سجن موظفها الدبلوماسي.
وقالت الوزارة في بيان إن "هذا التطور غير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين"، وإنها "لن تترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وبالفعل، طلبت السلطات الجزائرية من 12 دبلوماسيا فرنسيا مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، منهم موظفون بوزارة الداخلية الفرنسية.
إعلانوسرعان ما طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السلطات الجزائرية بـ"التراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا".
كما هدد بارو بأن بلاده لن يكون أمامها سوى الرد الفوري إن لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين الفرنسيين.
السيادة خط أحمر
وتفاعلت مواقع التوصل في الجزائر مع هذا الخلاف بين البلدين، حيث كتب قادة بن عمار "يعني لو سكتت الجزائر ولم ترد على الضربات الفرنسية المتكررة لقالوا جبُنت وما زالت تحت الوصاية! وعندما ترد بندية يقولون: هذا تهور غير مقبول وقلة دبلوماسية!".
كما كتبت ريماس "الرد لازم يكون مدروس جيدا، التصعيد الكبير لا يخدم مصلحة الجزائر لأن لازم التحلي بالحكمة وضبط النفس، التسرع يدخلنا في حيط".
وكتب حساب يدعى "ختم": "لا أقل من طرد السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي ورفع قضية لأن تجاوز الحصانة واعتقال دبلوماسي يعتبر اختطاف وإهانة للدولة".
وأخيرا، كتب ناشط يدعى "سيفو": "تحية للدولة الجزائرية على هذا القرار السيادي الصارم، اللي يبعث رسالة واضحة: الجزائر اليوم ماشي (ليست) كما البارح، السيادة خط أحمر والتدخلات المبطنة ما عندهاش مكان بيننا".
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي أن القضاء في بلاده يعمل بكل استقلالية، وأنه الجهة الوحيدة المختصة لاتخاذ القرار في القضية.
ونقلت الوكالة أيضا عن دبلوماسيين فرنسيين أن الاتصالات ما زالت قائمة بين البلدين رغم التوتر الحاصل، وأن باريس تسعى إلى التهدئة.
14/4/2025-|آخر تحديث: 14/4/202507:20 م (توقيت مكة)
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية