النائب العام يوجه بنقل مقر مكتب الشكاوى إلى دار القضاء العالي تيسيرًا على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وجّه النائب العام المستشار محمد شوقي، بنقل مكتب شكاوى المواطنين إلى دار القضاء العالي بدلا من مقره الحالي بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، تيسيرا على المواطنين ورفعا للأعباء عن كاهلهم.
وأكدت النيابة العامة في بيان مساء اليوم الإثنين أن المستشار محمد شوقي حريص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سُبل تواصلهم، وأنه من هذا المنطلق تقرر نقل مكتب شكاوى المواطنين إلى مقره الجديد بدار القضاء العالي (الطابق الأرضي - بجوار قاعة المستشار سمير أبو المعاطي).
وأضافت أن المكتب بدأ بالفعل في تلقي شكاوى المواطنين داخل المقر الجديد، على أن يتم إغلاق مكتب شكاوى المواطنين بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بشكل نهائي اعتبارًا من غد الثلاثاء.
اقرأ أيضاًالنائب العام يشهد توقيع مذكرة ترتيبات العمل مع وكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست»
النائب العام يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة دار القضاء العالي شکاوى المواطنین النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.
وأشار محافظ الغربية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.
وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.