شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتشارك مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري تحت شعار «قيادة من دون هاتف».
وأكد العميد سيف حمد الزعابي، النائب لشؤون الدوريات الأمنية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن أمن الطرق يعتبر من ضمن أولويات شرطة أبوظبي وأهدافها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز التوعية والثقافة المرورية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق، أثناء القيادة. وذكر أن مديرية المرور والدوريات الأمنية تُشارك خلال أسبوع المرور الخليجي الموحد بالعديد من الفعاليات التي تخدم أهداف شعاره «قيادة من دون هاتف»، منها المحاضرات والندوات والمسابقات لرفع مستوى الوعي المروري لمختلف شرائح المجتمع، من خلال التوعية المرورية الرقمية، والمشاركة في المعرض المصاحب في مركز سيتي سنتر الزاهية بإمارة الشارقة، من خلال الروبوت الذكي الذي يقدم النصائح المرورية للجمهور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع المرور الخليجي مجلس المرور الاتحادي وزارة الداخلية أسبوع المرور شرطة أبوظبي الإمارات مديرية المرور والدوريات
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق