1.6 مليار يورو مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الاتحاد الأوروبي أمس، عن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 1,6 مليار يورو حتى عام 2027.
ويأتي الإعلان قبيل الاجتماع الأول رفيع المستوى بين السلطة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في منشور عبر منصة «إكس» إن «الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد للسلطة الفلسطينية وسيستمر دعم الاتحاد حتى عام 2027 في ضوء المساهمة في استقرار الضفة الغربية وغزة».
وأوضحت إن البرنامج الذي يمتد من عام 2025 إلى 2027 يضم ثلاثة محاور وهي دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني ودعم الاستقرار والتعافي في الضفة وغزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية فلسطين الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الفلسطيني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية