الأعلى خلال 5 سنوات.. كم بلغت إيرادات الموازنة في عام؟
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أظهر الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت جملتها نحو 29.63 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وفقًا لما جاء في الحساب الختامي للعام المالي.
وبالرجوع إلى بيانات الأعوام السابقة، يتبين أن جملة الإيرادات في 2019/2020 كانت 26.
وجاء بند الضرائب ليسجل تحسنًا واضحًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية 1.6 مليار جنيه، مقابل 792.2 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 260.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 32.9%.
كما مثلت الحصيلة الفعلية من الضرائب ما نسبته 95.2% من المستهدف المعدل البالغ 1.1 مليار جنيه، ما يعد من أعلى نسب التحصيل بين أبواب الإيرادات المختلفة.
وبمقارنة الأداء الحالي بالعام المالي 2019/2020، نجد أن حصيلة الضرائب زادت بنحو 299.8 مليون جنيه خلال خمس سنوات، بنسبة نمو إجمالي 39.8%، ما يعكس جهود الدولة في تعظيم الموارد الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ويشير تقرير الحساب الختامي للعام المالي إلى أنه رغم هذه الزيادات، فإن جملة الإيرادات المحصلة خلال 2023/2024 لا تزال تمثل نسبة 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم التحديات أمام المالية العامة للدولة في ظل اتساع حجم الاقتصاد وتزايد الالتزامات المالية. وفق تقرير خطة النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحساب الختامي مجلس النواب البرلمان الموازنة اخبار النواب المزيد الحساب الختامی ملیار جنیه بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.