السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وتحقيق الاستقرار، وليس مجرد تحصيل رسوم مالية.
وأوضح السجيني، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويقدم حلولًا واقعية للمشاكل التي تواجههم.
وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة مميزات، منها تخفيض قيمة التصالح في بعض الحالات، وتسهيل إجراءات التصالح، وإعطاء مهلة كافية للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية للدولة، ومنع البناء المخالف في المستقبل.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القانون الجديد يتيح التصالح في حالات المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، ولا تتعارض مع خطوط التنظيم.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يراعي الحالات الإنسانية، ويسمح بالتصالح في بعض الحالات التي يكون فيها المواطن مضطرًا للبناء المخالف.
وفيما يتعلق بملف القمامة، أكد السجيني أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه المشكلة، وأن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا لتنظيم جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصلبة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وأكد السجيني أن قانون التصالح الجديد وقانون إدارة المخلفات الصلبة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، وأن مجلس النواب حريص على إصدار قوانين تخدم مصالح المواطنين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب أحمد السجيني قانون التصالح الجديد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني ببرنامج كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة تخفيض قيمة التصالحتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائب أحمد السجيني قانون التصالح الجديد رئيس لجنة الإدارة المحلية برنامج كلمة أخيرة تخفيض قيمة التصالح مؤشر مصراوي رئیس لجنة الإدارة المحلیة قانون التصالح الجدید أن القانون الجدید صور وفیدیوهات یهدف إلى
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو