قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا

تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.

وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزياناlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of list

واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.

شرطة الهجرة والجمارك الأميركية تعتقل الطالبة التركية رميثة أوزتورك (مواقع التواصل الاجتماعي)

ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.

واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون" لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.

إعلان

وقال سيشنز "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها،  حينها سنكون في أزمة دستورية".

ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة" لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.

وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".

ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.

المصدر: الجزيرة