اليوم.. "اقتصادية النواب" تُراجع معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن عدم الأخذ بمقترح خاص بمبادرة عقارية للمصريين بالخارج.
كما تناقش اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة مما ورد في تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024-2025 (العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة).
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 / 2026.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيان المالي مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية