أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.


وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات نظام حمایة الأجور للعمالة المساعدة صاحب العمل من قبل

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.


وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.


كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.


وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.


وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.


وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة
  • من 1 يوليو 2025.. تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين إلزاميًا
  • إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها
  • رئيس جامعة المنصورة يقرر زيادة الأجر للعاملين بنظام اليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات
  • وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات
  • «الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • محمد بن زايد: الدبلوماسية.. السبيل لحل الأزمات
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها