"القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من بغداد، هبة التميمي، إن مجلس النواب العراقي صوّت، الإثنين الماضي، لصالح مشروع قانون إنشاء محافظة "حلبجة"، مما يزيد العدد الإجمالي لمحافظات البلاد إلى 19.
وتابعت، في تغطية حية، اليوم الثلاثاء أنه ما تم من استحداث محافظة حلبجة تعد من الخطوات التاريخية في تاريخ العراق، مشيرة إلى أنه في المقابل هدد بعض النواب باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القرار، بينما حذر رئيس جهاز الأمن العراقي، عبدالكريم عبد فاضل، من محاولات تنظيم داعش في سوريا للهجوم على سجن مخيم الهول والسعي لتحرير آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه من مختلف الجنسيات.
وأشارت إلى أن مجلس النواب عقد جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، وبحضور 178 نائبًا.
وصوت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة قانونيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق ارهاب الأمن العراقي البرلمان العراقي التشريعية
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول