«غش وتلاعب بالأسعار».. تحرير 247 مخالفة تموينية في المخابز ومحطات الوقود بالمنيا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 247 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على مدار يومين نظمتها الأجهزة المعنية على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمنافذ، ومحطات المواد البترولية وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار والتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 162 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش)، و في مجال البدالين التموينيين، تم تحرير عدد (32) مخالفة شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - غلق بدون عذر).
وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة أنه تم تكثيف الجهود لفرض حالة من الانضباط على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة وأسفرت الجهود عن ضبط (31) مخالفة تنوعت (بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي - غش تجاري ـ منتجات مجهولة المصدر وبدون فواتير- عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم مصادرة 30 شيكارة علف ومنتجات بيطرية بدون فواتير ومجهولة المصدر و التحفظ على ربع طن أرز وربع طن دقيق ابيض حر و سكر حر ناقص الوزن، نصف طن سكر تمويني و ربع طن زيت طعام تمويني و كمية من لبن الأطفال خاص بوزارة الصحة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى مجال المواد البترولية، تم ضبط كمية 3526 لتر سولار بإحدى المحطات مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير مخالفات (عدم مزاولة النشاط - عدم الإعلان عن الأسعار لمحطات وقود - عدم الإعلان عن الأسعار و باقي التعليمات لمستودعات بوتاجاز) بإجمالي 22 مخالفة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخابز والأسواق محافظة المنيا محطات الوقود مخالفة تموينية وزارة التموين عدم الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية