مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ لتفقد عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، يستهلها بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات.
نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربونتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار التوجه العام واستراتيجية العمل نحو نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية في هذا المجال، في إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء: تأتي هذه الجهود في ضوء تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد الطاقة المتجددة الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.
وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو