مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.
وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: وفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية
كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.
وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن العدد النهائي للمترشحين على المقاعد الفردية 424 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون.
وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 183 مرشحا مستقلا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2419 مرشحا عن الأحزاب، ووفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية.
وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تلقينا 2774 طلبا من الناخبين بتغيير مقار لجانهم وتمت الاستجابة لهم بإعادة التوزيع، لافتا إلى أن لجان تضم خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات الرصد أية خروقات ومراقبة مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.