تحت شعار الصحة للجميع.. قطر تتجه نحو العام 2030
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تحت شعار "الصحة للجميع" تتجه دولة قطر نحو عام 2030 واضعة نصب عينيها تحقيق التميز في تقديم الصحة الشاملة لجميع سكان دولة قطر، مما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولم ينقض العام الماضي 2024 إلا وقد أطلقت كافة مؤسسات القطاع الصحي العام (وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية) إستراتيجياتها الصحية 2024 – 2030 وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة.
تعمل دولة قطر من خلال الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة على تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية، منها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36%، وخفض وفيات الرضع إلى اثنين لكل ألف مولود حي، وزيادة نسبة الذين يمارسون 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع.
وقالت السيدة هدى عامر الكثيري مديرة إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر تواصل جهودها لتطوير قطاعها الصحي وتعزيز صحة ورفاهية سكانها من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، التي تمثل رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري، والاستدامة، والابتكار.
إعلانوأضافت أن الإستراتيجية تأتي استكمالا لنجاحات الإستراتيجية السابقة (2018 – 2022) وتماشيا مع الأولويات الصحية في إستراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي يتمتع بجودة حياة عالية.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030 إلى تحسين صحة الأفراد، وضمان حياة أطول وأكثر جودة، من خلال التركيز على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للصحة، وتكرس الجهود لخلق بيئة يشارك فيها المجتمع بأسره في تحقيق أهداف الصحة والرفاهية، وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأشارت السيدة هدى الكثيري إلى أن الإستراتيجية تعتمد على نهج متكامل يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير السريرية، مع ضمان استدامة الموارد المالية والبيئية للأجيال القادمة.
البحث والتطوير المحليكما تشمل أهداف الإستراتيجية زيادة البحث والتطوير المحلي وتبني حلول مبتكرة، والحد من الأمراض غير المعدية وتوحيد مسارات المرضى ورقمنة النظام الصحي بالكامل، والتركيز على مراكز الانتقال، التي تعد عنصرا محوريا في النظام الصحي، حيث تعمل على تأهيل المرضى ومساعدتهم في الانتقال من مرحلة العلاج في المستشفيات إلى الرعاية المنزلية أو المجتمعية، مما يعزز دور خدمات إعادة التأهيل ويسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع تعافيهم.
وأوضحت مديرة إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة، أن طموحات الإستراتيجية الوطنية للصحة تتجلى في مجموعة من الأولويات التي تسعى إلى تحقيق تحول جذري في النظام الصحي، ويأتي في مقدمتها تحسين صحة ورفاهية السكان، حيث يتم التركيز على رفع الوعي الصحي وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة أكثر صحة، مع تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.
إعلانكما تسعى الدولة إلى تعزيز مفهوم "الصحة في جميع القطاعات"، من خلال دمج الصحة العامة في مختلف السياسات الوطنية لضمان التكامل بين القطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع. أما على مستوى الخدمات الصحية، فإن الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق التميز في تقديم الرعاية وتحسين تجربة المرضى، عبر تطوير نماذج رعاية متكاملة تشمل جميع مراحل العلاج، بدءا من الوقاية، مرورا بالعلاج وإعادة التأهيل، وصولا إلى الرعاية المجتمعية والممتدة.
كما سيتم التركيز على تحسين جودة الرعاية الأولية والمجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان حصول جميع السكان على خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وسرعة.
وضمن جهودها لتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي، تولي الإستراتيجية اهتماما خاصا بتطوير أنظمة الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع الصحي، إلى جانب تبني نموذج تمويل صحي يضمن استدامة الخدمات المقدمة. كما ستشهد المرحلة القادمة تحولا رقميا واسعا في القطاع الصحي، حيث سيتم تنفيذ حلول رقمية لتقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز تجربة المريض وزيادة الكفاءة العملية إلى أقصى حد، وإضافة إلى ذلك سيتم التركيز على تطوير قاعدة بيانات موحدة تسهم في اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة العلمية والتحليلات الدقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإستراتیجیة الوطنیة الصحة العامة النظام الصحی الترکیز على إلى تحقیق دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
إسطنبول-سانا
في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.
مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.
وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.
وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.
وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في ال 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن