تداول 52 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات، انتظاما ونشاطا في حركة الملاحة، وبلغ حجم التداول اليوم 52ألف طن بضائع عامة ومتنوعة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 52ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 595 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 234 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50ألف طن بضائع، 361 شاحنة و25 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NJ MOON والسفينة سينا بينما تغادر السفينة HEILAN JOUNEY علي متنها 42ألف طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا.فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وأمل.
كما تم تداول 3700 طن بضائع، 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ايلة، عمان والحسين، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها.
يذكر أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة موانئ الهيئة بالأمس 11 سفينة وتم تداول 42ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 622 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4ألاف طن بضائع، 371 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38ألف طن بضائع، 251 شاحنة و25 سيارة
واستقبل ميناء سفاجا لاستقبال السفينة NEW VICTORY بينما تغادر السفينة BOS BROOK علي متنها 32ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند وتغادر أيضا السفينتين سينا وبوسيدون اكسيريس.فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وأمل. كما تم تداول 2100 طن بضائع، 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي آيلة، آور والحسين، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2335 راكب بموانيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع بضائع عامة ومتنوعة شملت حرکة وصول وسفر طن بضائع سفن وهی
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.