السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 عندما اتهمت النيابة العامة المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو إحدى التوكيلات بأن قام بتغيير بيانات التوكيل الصادر له من أحد الأشخاص حسن النية وقدمه إلى الموظف المختص حسن النية، كما اشترك مع اخر مجهول فى ارتكاب تزويرا في إيصالات أمانة وقام بوضع امضاءات عليها نسبها زوراً لإحدى السيدات بقصد الأضرار بها وقدمها إلى الموظف المختص حسن النية ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن التزوير قسم أول
إقرأ أيضاً:
ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح شهرية ثابتة.
كان اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغًا من المواطن خالد ب. ص. ك، 31 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، وسبعة مواطنين آخرين يقيمون جميعًا بدائرة المركز، بتضررهم من المدعو عماد ع. ب. ج، 30 عامًا، صاحب محل ملابس، ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد المبلغون في شكواهم بأن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 3 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية تُقدر بنسبة 9% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ رسمي ضده.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها لأصحابها.
تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
مشاركة