وزير الإنتاج الحربي يستعرض الموقف التنفيذي للموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع في إطار استعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، ومناقشة ما تم تحقيقه من أهداف والمقترحات المستقبلية لكل شركة.
تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على مكانتها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، واستثمار فائض الطاقات الإنتاجية في مجال التصنيع المدني.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الأرقام المتعلقة بإيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، والمخزون، بالإضافة إلى عدد العاملين والأجور والمواد الخام. كما تم مناقشة مؤشرات النشاط والالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تذليل أي معوقات قد تطرأ على عملية التصنيع، مع التأكيد على تقديم الدعم للجهات التابعة لمراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها، وإمدادها بأحدث التكنولوجيات. وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة في جميع الجهات، مع ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الوزير إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الموازنه التصنيع المحلي التكنولوجيا التنمية
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: تكثيف الترويج لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل العقبات
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية، وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية، ووفد جامعة المنصورة المشارك في اللجنة.
وأكد على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل أي عقبات، كما أكد على استكمال الإجراءات بفرز كافة القطع المدرجة ومراجعتها وتحديد القطع التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية وحصرها، ووضع تصور لاستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقع الأرض ومزاياها النسبية، وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.
كما وجه محافظ الدقهلية بتحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية وتحديد أوجه الاستخدامات المقترحة على المخططات التفصيلية، وكذلك مراجعة احداثيات كافة القطع الواردة بكشف الحصر وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد السعر الاسترشادي لكل فرصة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجامعة المنصورة ممثلة في كليات الهندسة والتجارة والزراعة المشاركين في اللجنة، وأكد على اعتباره الجامعة شريكا أساسيا مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات، وكلف نائب المحافظ بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتحديد جدول عمل اللجان وتحديد المناطق والمشروعات المقترح إقامتها بالتنسيق مع كليات جامعة المنصورة المختصة إلى جانب الإدارات المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
من جهته عرض الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بريزنتيش تضمن محاور عدة حول موضوع الاجتماع، وأثنى على الجهود المبذولة من الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والأستاذ محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، وكذلك جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المشاركة في اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة