بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية:
مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجِّه دولة الإمارات نداء عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، يواصل طرفا الصراع: القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع، حيث تسببت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة السودانية - باستخدام سياسة التجويع، واستمرار القصف العشوائي للمناطق المأهولة، والاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الاستجابة الإنسانية والطوارئ، بالإضافة إلى شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية - في معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي بات بسبب ويلات الحرب التي يكابدها يقف على حافة الانهيار.
وفي ما يتعلق بهذه المأساة الإنسانية، تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الفظائع التي تُرتكب، وتطالب بمُحاسبة المسؤولين عنها. وتعرب دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات. كما تشدد على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات من قبل الأطراف كافة.
وفي هذه اللحظة المفصلية والحرجة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، تدعو دولة الإمارات إلى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
1. وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية: تؤكد دولة الإمارات على ضرورة «صمت المدافع»، وتدعو في هذا الصدد كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
2. عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية: إنّ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية واستخدامها كسلاح في الحرب فِعلٌ مُدان. كما يجب على طرفي النزاع السماح بوصول المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات في أنحاء السودان كافة. كما تدعو دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى منع أيّ من الطرفين المتحاربين من استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وتهديد حياة ملايين المدنيين التي باتت على المحك.
3. تكثيف الضغوط الدولية: يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف وعاجل لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية، وزيادة الضغط الدولي المُنسّق على الجهات كافة التي تساهم في تأجيج الصراع. كما ندعو إلى الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية - والتي تعد بلا شك النموذج الوحيد من القيادة الذي يُمثّل الشعب السوداني بشكل شرعي، وبما يُرسي أسس السلام الدائم. إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسودان بالانزلاق أكثر نحو الفوضى والتطرف والانقسام.
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
بلا شك، لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، حيث يجب أن يتوقف القتل. كما يجب أن يُبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لانا نسيبة أزمة السودان قوات الدعم السريع وزارة الخارجية القوات المسلحة السودانية الإمارات السودان المساعدات الإنسانیة الشعب السودانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية القائد السوداني علي كوشيب، المعروف باسم قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وتتضمن الجرائم اغتصاباً وقتلاً وتعذيباً للمدنيين، فيما سيصدر الحكم النهائي خلال جلسات المحكمة المقررة في نوفمبر المقبل. اعلان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي شهدته منطقة دارفور بين عامي 2003 و2004.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماماً بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، مضيفة أن الحكم سيصدر لاحقاً بعد الجلسات المقررة في الفترة بين 17 و21 نوفمبر المقبل.
تفاصيل مروّعة من دارفوركشفت القاضية كورنر خلال الجلسة عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها كوشيب وقواته، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب جماعي للمدنيين.
وأوضحت أن المتهم أمر بإطلاق النار على نحو خمسين مدنياً بعد أن جرى ضربهم بالفؤوس وإجبارهم على الاستلقاء أرضاً، مؤكدة أنه لم يكتفِ بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الضرب والإعدامات.
"لست علي كوشيب"وخلال جلسات سابقة، نفى عبد الرحمن الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقَة ضدي".
وأشار إلى أنه سلّم نفسه طوعاً عام 2020 بعد فراره إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، موضحاً أنه كان "يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية".
من جهته، أكد الادعاء العام في المحكمة أن الضحايا في هذه القضية "لم يكونوا متمردين بل مدنيين عُزلاً"، مشيراً إلى أن المتهم تسبب في آلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مرت بها قواته.
Related السودان: اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات ضد الإنسانية"فيديو مروّع يهز السودان: فتاة عُلّقت على شجرة حتى الموت.. والدعم السريع تنفي"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهروقال المدعي العام السابق كريم خان إن كوشيب "تسبب بجرائم مروّعة تركت ندوباً إنسانية عميقة في دارفور".
"يوم تاريخي للعدالة السودانية"رحبت منظمة محامو الطوارئ بقرار المحكمة، واعتبرته "يوماً تاريخياً في مسيرة العدالة السودانية"، مؤكدة أن الحكم "يمثل بصيص أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء السودان"، ويبرهن على أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمرّ دون محاسبة
وُلد علي كوشيب في منطقة وادي صالح بغرب دارفور، ونشأ في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حي يُعرف باسم "الخرطوم بالليل". التحق بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم "أبو طيرة"، وهي إحدى الوحدات التي اعتمد عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مواجهة التمرد المسلح بدارفور.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه، بعد أن وُجهت إليه 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وظل كوشيب مختفياً عن الأنظار لسنوات، إلى أن سلّم نفسه طواعية عام 2020 بعد سقوط نظام البشير، حيث نقلته طائرة تابعة للأمم المتحدة من إفريقيا الوسطى إلى لاهاي في هولندا.
خلفية الصراع في دارفوريُعدّ علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد التي أطلقها الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور. وأسفرت الحملة العسكرية حينها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، قبل أن ينتهي النزاع رسمياً عام 2020.
أُطيح بالبشير عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة أنهت ثلاثة عقود من حكمه، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيا الجنجويد، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة