بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية:
مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجِّه دولة الإمارات نداء عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، يواصل طرفا الصراع: القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع، حيث تسببت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة السودانية - باستخدام سياسة التجويع، واستمرار القصف العشوائي للمناطق المأهولة، والاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الاستجابة الإنسانية والطوارئ، بالإضافة إلى شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية - في معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي بات بسبب ويلات الحرب التي يكابدها يقف على حافة الانهيار.
وفي ما يتعلق بهذه المأساة الإنسانية، تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الفظائع التي تُرتكب، وتطالب بمُحاسبة المسؤولين عنها. وتعرب دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات. كما تشدد على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات من قبل الأطراف كافة.
وفي هذه اللحظة المفصلية والحرجة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، تدعو دولة الإمارات إلى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
1. وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية: تؤكد دولة الإمارات على ضرورة «صمت المدافع»، وتدعو في هذا الصدد كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
2. عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية: إنّ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية واستخدامها كسلاح في الحرب فِعلٌ مُدان. كما يجب على طرفي النزاع السماح بوصول المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات في أنحاء السودان كافة. كما تدعو دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى منع أيّ من الطرفين المتحاربين من استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وتهديد حياة ملايين المدنيين التي باتت على المحك.
3. تكثيف الضغوط الدولية: يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف وعاجل لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية، وزيادة الضغط الدولي المُنسّق على الجهات كافة التي تساهم في تأجيج الصراع. كما ندعو إلى الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية - والتي تعد بلا شك النموذج الوحيد من القيادة الذي يُمثّل الشعب السوداني بشكل شرعي، وبما يُرسي أسس السلام الدائم. إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسودان بالانزلاق أكثر نحو الفوضى والتطرف والانقسام.
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
بلا شك، لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، حيث يجب أن يتوقف القتل. كما يجب أن يُبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لانا نسيبة أزمة السودان قوات الدعم السريع وزارة الخارجية القوات المسلحة السودانية الإمارات السودان المساعدات الإنسانیة الشعب السودانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام