النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد الحكومة المزيد على مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی الجلسة العامة مجلس النواب من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ونقابة الصحفيين يطبقان على وسائل الاعلام بفكي كماشة!
صراحة نيوز-كتب باسل العكور
لا نعرف الى متى يمكن ان نصمد وسط كل هذا الضنك والعنت ، الجميع ينهش بهذه الجسم المثخن ، الجميع يؤاجر ، يضرب دون رحمة فوق الحزام وتحته .. حنانيكم ..فلقد بات البقاء في مهنة الصحافة مستحيلا ، وشروط الاستمرار لا يمكن مواكبتها ،لانها تعني بالضرورة التنازل عن مبادئ المهنة ،والانضمام لجوقة طالما ازدرينا اعضاءها من المتهافتين ،اللاهثين خلف مكاسب ومصالح شخصية ،ضاربين بعرض الحائط قداسة هذه المهنة بقشرة بصل ..
يقيننا يتصدع ، والايمان بالمهنة صار مكلفا ومرهقا ومفقرا ، لقد تحلل كثيرون من التزامهم الاخلاقي ، وظل القلة .. لقد فرطت المسبحة ، رغم ثبات بعض زرداتها ، وما عاد عواد يذكر الثابتات ، تركوا يصارعون مخارز ثقبت ارواحهم واتت على اخضرهم قبل يابسهم . الجالسون على الحناجر لا يلقون بالا لحشرجات المتشبثين بالرهان على الوطن المتعلقين بالامل ، ينتظرون حتى يخبو للابد ،رغم ان همّهما واحد ، وكلاهما يسعى الى ذات الغاية الوطنية بطريقته ، والنتيجة للاسف خسارة مركبة … وحتى لا اصب جام عضبي على اللاتعيين ،اتوقف عند مظهرين ضاغطين مؤخرا من مظاهر الازمة التي نعيش ، حكومة جعفر حسان ماضية في تحريك دعاوى حق عام على وسائل الاعلام من جهة ، ونقابة الصحفيين لا تنفك في التلويح بتحريك دعاوى على مختلف وسائل الاعلام لتحصيل رسوم سنوية باثر رجعي !!! لا صوت يعلو على سوط الوصاية ، الحكومة التي اغرقتنا بالوعود ، والحديث عن نهج جديد على مختلف الصعد، تستكمل حلقة انهاك وسائل الاعلام وترويعها وافلاسها وادخالها في بيت الطاعة .. اما مجلس نقابة الصحفيين ،فمشكلة وسائل الاعلام معه في ظاهرها مالي ، وفي باطنها تصفوي بحت، فرغم التوافق على قيمة المستحقات المترتبة على وسائل الاعلام ، الا ان المجلس يصمم على التحصيل بمعادلة يعرف انها لا تراعي الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه الوسائل!!! الناشرون ابدوا تعاونا استثنائيا ، وقبلوا بقسمة ضيزى وقدموا الية تحصيل تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم ، الا انها قوبلت بالرفض المتكرر من المجلس!! نقابة الصحافيين لم تقدم لوسائل الاعلام الالكترونية وغير الالكترونية اي خدمة ذات بال ، لم تفكر بهذا القطاع ولم تدرس احتياجاته ، ولم تذلل ما يعترض العاملين به من عقبات ، وتأتي اليوم لتطالبه بما لا قبل له به !! اي جرأة هذه ، واي منطق اعوج هذا !!! تخيلوا ان النقابة التي يفترض ان ترعى قطاع الصحافة والاعلام ، تلاحق العاملين به وتهدد مؤسساتهم بالاغلاق ، نقابة يفترض ان تحمي الحريات وترعاها ، تلاحق الناس وتقاضيهم بدعاوى الانتحال !! اي مفارقة هذه ، واي انجاز يسجل لهذا المجلس ؟!!!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره